النشرة الإخبارية
البريد الإلكتروني:
الإستطلاع: الجمعيات وبناء المجتمع
هل تعتقد بأن كثرة الجمعيات الثقافية، الخيرية، الرياضية، الإنسانية والدينية نعمة أو نقمة للمنطقة؟
الرئيسية | الآخبار | الشمال | الجسر: حادث البداوي جزء من الفلتان الأمني

الجسر: حادث البداوي جزء من الفلتان الأمني

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

في حديث الى تلفزيون "الجديد"

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، ان "مخالفات البناء في منطقة البداوي هي جزء من الفلتان الامني، الذي تشهده طرابلس، عقب الاحداث والانفجارات المتتالية، التي تخللها حالات فوضى وفلتان أمني".

وقال في حديث الى تلفزيون "الجديد" أمس: "الناس عبرت عن رفضها لحالة الانفلات الامني من خلال التظاهرة التي نفذها المجتمع المدني في المدينة، لأن الكل يعي مخاطر الانفجار، وضرورة وضع حد لحالة الفلتان والفوضى، وأن ما حدث في منطقة البداوي هو اعتداءات كبيرة على الاملاك العامة والخاصة، وعلى الطريق العام، ولذلك تحركت القوى الامنية لوضع حد لهذه التعديات منذ حوالى الاسبوع، عبر سلسلة اجراءات وتدابير، لكنهم جوبهوا بمجموعات مسلحة على اسطح المباني، ما اضطرهم الى التراجع، حتى لا يقع الصدام مع الاهالي، وبعد ساعات اتتهم قوات دعم من الجيش اللبناني واستطاعوا ايقاف المخالفات، والاحد الفائت تكرر الموضوع من خلال محاولات البعض استكمال البناء، فتوجهت القوى الامنية واصطدمت مع الناس، وقتل دركي وجرح اكثر من اربعة"، معربا عن "أسفه "لأن تصل الامور الى هذا الحد، ولكن على رجال الامن ان يفرضوا الامن، وعلى الناس ان تتجاوب معهم".

وشدد على ان "هناك مبدأ عاما، وهو اما ان يطبق القانون او لا يطبق، واذا اردنا عدم تطبيقه سينسحب على كل شيء، وليس فقط على مسألة البناء المخالف، لانه ليس هناك اجتزاء بالامن، فاما ان نريد الامن والقانون او لا نريده"، موضحا أن "ملف المخالفات ليس محصورا في منطقة البداوي بل هو موجود في كل لبنان، في طرابلس وعكار والبقاع وغيرها، حيث كان هناك مخالفات، وتم توقيفها، ولا يمكننا ان نحتج بالآخر اذا خالف، لاننا بذلك نشرع الغلط، ونقول اننا لا نريد القانون، ولا نريد قوى الامن بل نريد شريعة الغاب". ولفت الى أن "الاجتماع الذي عقد أول من أمس في منزل الوزير في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي كان مقررا من قبل، من أجل مناقشة الوضع الامني في طرابلس، وعندما استجدت مشكلة مخالفات البناء تطرقنا لها، وشددنا على اهمية استيعاب الامر وكيفية تطبيق القانون"، مذكرا بأن "المشكلة هي أن عديد قوى الامن الداخلي غير كاف لمعالجة الموضوع، خصوصا وأن هناك حوالى 300 عسكري من القوى الامنية متواجدين على الحدود لمنع التهريب، ضمن القوى الامنية المشتركة، وأن تواجدهم هناك هو إضاعة للوقت، فليس من مهامهم حماية الحدود، لذلك يجب اعادتهم الى الداخل، حتى يتمكنوا من ضبط الامن وفرض النظام". وشدد على ان "الامن لا يكون بالتراضي بل انه يفرض، ونحن ضد الظلم على اي شخص، لكن هذا لا يعني ان يقع الظلم على القوى الامنية، وأن قمع المخالفات هو من أجل خدمة الناس، وليس ضدها".

أضف إلى: | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0