الرئيسية | الآخبار | المنية الضنية والجوار | معمل دير عمار لتوليد الطاقة: الضجيج البيئي يسبق تشغيل المحركات!

معمل دير عمار لتوليد الطاقة: الضجيج البيئي يسبق تشغيل المحركات!

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image معمل دير عمار يولد الأزمات لا الطاقة! (عمر ابراهيم)

عمر ابراهيم

بدأ ضجيج محركات معمل توليد وتحويل الطاقة الكهربائية في دير عمار ـ المنية يسمع حتى قبل أن يبصر النور مشروع تلزيم المرحلة الثانية منه، فتنوع هذا الضجيج بين السياسي والبيئي والإنمائي، في مشهد يعيد إلى الأذهان سجل هذا المعمل الحافل بالتحركات الاحتجاجية منذ وضع حجر الأساس له أوائل التسعينيات ودخوله إلى الخدمة الفعلية، من دون ان يكون فاعلا على المستوى المطلوب تقنيا وفنيا وهندسيا.

توليد الأزمات

معمل دير عمار الذي انشئ على محاذاة شاطئ البحر لجهة المدخل الرئيسي لبلدة دير عمار، كان استهدف بعد سنوات من تشغيله من قبل العدو الصهيوني بغارة تسببت بأضرار كبيرة أصابته، لكنها في المقابل فتحت حينها بابا من التساؤلات حول نوعية المعدات المستوردة له من ايطاليا وفاعليتها وقدرتها على العمل لمدة طويلة. وربما منذ ذلك الحين بدأ المعمل بتوليد الازمات والمشاكل وتحويلها الى منصات للاستهداف السياسي والمناكفات، مع وجود حقيقة ثابتة لا تقبل الشك في ما خص الضرر البيئي الناتج منه سابقا على محيطه، والذي يتجدد الحديث عنه اليوم مع اطلاق المرحلة الثانية من تلزيمه، والتي لم تراع الدراسات فيها، وفق رأي نائب المنية كاظم الخير، الحد الادنى من الشروط البيئية والصحية.

معارضة المشروع

المشروع المفترض ان يبدأ العمل به بداية العام المقبل، بعد تأخير لمدة عام تقريبا بسبب عدم وضع الشركة المنفذة التأمين المالي المطلوب في المصرف، كان استقبل قرار تلزيمه بشكل نهائي بتحرك من قبل نواب المنية ـ الضنية وبلدياتها وفاعلياتها، مع توعدهم بعدم السماح لهذا المشروع بالمرور قبل الاخذ بعين الاعتبار مطالب ابناء المنطقة لا سيما على الصعيد البيئي.

واكد النائب الخير لـ«السفير» ان المشروع لن يمر بالشكل المطروح فيه، وسوف ننفذ تحركات سلمية بهذا الخصوص، لانه من غير المقبول ان يتم التلاعب بحياة الناس ومصالحهم.

واضاف: «هناك مخالفات ارتكبها الوزير جبران باسيل، ونحن طالبنا بضرورة اعادة تلزيم المشروع وفق مواصفات صحية وعلمية، ونطالب المسؤولين بتدارك المخاطر التي قد تنتج من تنفيذه بالشكل المطروح حاليا».

مطالب المعترضين

وتابع: «سوف نمنع الشركة الملتزمة، من القيام بأي عمل قبل أن تتحقق المطالب الآتية: «إنجاز «دراسة تُقيّم الأثر البيئي من قبل شركة معروفة عالميا» تقيدا» بالمرسومين رقم 8633 الصادرين بتاريخ 7-8-2013 ورقم 8213 تاريخ 24-5-2012. على ان تشمل هذه الدراسة المعمل القائم، وذلك المنوي انشاؤه بموجب هذا التلزيم، اضافة الى محرقة الترسبات النفطية، الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها في كتاب وزارة البيئة الموجه الى وزارة الطاقة في 29-4-2013 خصوصا من ناحية نوعية النفط المستخدم وارتفاع المدخنة ليصبح 120 مترا» لا 60 مترا» خلافا» لمعايير البنك الدولي والأمم المتحدة، وتعهد الوزير جبران باسيل فورا بالايعاز الى الشركة الماليزية المولجة بتشغيل الفلاتر، وتأمين عداد رصد التلوث اليومي طبقا» لالتزام الوزير خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب بتاريخ 14-12-2011.

مذكرة للرؤساء

واضاف الخير: «سوف نرفع مذكرة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة والرئيس المكلف تمام سلام ووزير البيئة ناظم الخوري تتضمن المطالب الآنفة الذكر، ونحن نتمسك بمشروع متكامل لتعميم الطاقة الكهربائية على كامل الاراضي اللبنانية والى جميع اللبنانيين بوتيرة واحدة اي 24/24 ، ولكن شرط أن تؤمن هذه الطاقة من دون ادنى ضرر بالبيئة والانسان في لبنان.

وفي اتصال مع ادارة المعمل اوضح المعنيون ان الجهة المخولة الاجابة على اية ايضاحات هي وزارة الطاقة.

أضف إلى: | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0