الرئيسية | الآخبار | لبنان | ريفي: سنواكب الاجراءات الامنية ونغطي الجيش شرط أن تكون العدالة متوازنة

ريفي: سنواكب الاجراءات الامنية ونغطي الجيش شرط أن تكون العدالة متوازنة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

استقبل وزير العدل اللواء اشرف ريفي بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا عكاريا ضم النواب: نضال طعمة، معين المرعبي وخالد زهرمان ومنسق عام "تيار المستقبل" في عكار سامر حدارة ورجال دين وفاعليات من المحافظة، سلمه مذكرة بمطالب المنطقة.

وعلى الاثر، قال ريفي: "تشرفت باستقبال وفد من اهلي في عكار حاملا بعض المطالب في ما خص العدالة وبعض الهموم والهواجس في ما خص الخطة الامنية التي يزمع المباشرة بها. وقد طمأنت الاهالي بقناعتنا انه لا يمكن ان يكون عدالة الا عدالة متوازنة ولا خطة امنية الا خطة متوازنة، فنحن ننظر الى كافة المواطنين سواء أكانوا في منطقة التبانة او في جبل محسن بعين واحدة وبنفس المعايير والمقاييس".

أضاف: "إن اللحظة مؤاتية للخروج من النفق المظلم ودوامة العنف والموت والدمار العبثي، فلا يجوز ان نترك طرابلس ولمدة ثلاث سنوات ضمن 15 جولة عنف متتالية كل شهرين أو ثلاثة، فقد دمرت المدينة وتعطل اقتصادها وكل الحياة فيها. في هذه اللحظة يجب ان نحمي الوطن العزيز من كافة اشكال العنف والجرائم التي تعطل حياته الاقتصادية والاجتماعية، فمن حق أطفالنا ونسائنا العيش بأمان مثل باقي اطفال ونساء لبنان، يكفي عنفا ودمارا".

وتابع: "نؤكد لكل اللبنانيين اننا سنواكب الاجراءات الامنية للجيش وقوى الامن الداخلي ونحن نغطي الجيش بشكل كامل بشرط نحن وضعناه وهو أن تكون العدالة متوازنة والاجراءات متوازنة والكل يعامل بنفس المعايير والمقاييس. ونحن واثقون تماما بأن قيادة الجيش ستعد بالاتفاق مع قوى الامن الداخلي وكافة الاجهزة الامنية، خطة تأخذ بالاعتبار التوازن والمساواة. وانا سأواكب شخصيا كافة التفاصيل ومطمئن تماما للاجراءات، فاليوم العدالة تحمي من الثأر والانتقام والعدالة البطيئة وغير المتوازنة ليست عدالة".

بدوره، قال المرعبي: "أتينا لنبارك لمعالي وزير العدل بهذه الوزارة الكريمة، اذ اننا نعتبره بفخر ممثلا لعكار، هو والاخوان الاخرين الذين لنا ملء الثقة بهم، ونأمل ان تكون عكار في أولويات الحكومة وخاصة وزارة العدل لناحية تعيين القضاة الذين نحن بأمس الحاجة لهم لتحقيق العدل الذي يعتبر اساس الملك في اي دولة، اذ ليس هناك دولة ولا نظام اذا لم يتوفر العدل، ونحن كأبناء عكار نقول بأننا نريد الدولة والمؤسسات، كل المؤسسات العسكرية والامنية العادلة، وأشدد على كلمة العادلة، والمساواة. ونطالب بتعيين قضاة ومحامين عامين للمنطقة، كما نريد من معالي الوزير ان يوصل صوتنا في عكار الى مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، فنحن ما زلنا نطالب بتطبيق القرار الدولي 1701 على الحدود اللبنانية الشمالية والشرقية ونشر الجيش اللبناني مع الاحتياط فيه الى جانب قوات أممية لحماية الحدود والناس وتفعيل عمل القوى الامنية المشتركة لحفظ الحدود".

وجاء في نص المذكرة: "لما كانت محافظة عكار تعاني من التهميش والاهمال الرسمي ومن الانماء غير المتوازن، وتفتقد الى الخدمات ووجود المؤسسات الشرعية فيها، ومن ضمنها ما يتعلق بوزارتكم الكريمة، وبمناسبة وجودكم على سدة هذه الوزارة، نرفع لمعاليكم مطالب محافظة عكار وكلنا أمل بأنكم ستقومون بما يمليه عليكم ضميركم لإنصاف هذه المنطقة المحرومة.

1- إنشاء نيابة عامة ودائرة تحقيق واستحداث قصر عدل جديد في محافظة عكار، اسوة بمحافظة بعلبك الهرمل التي جرى فيها استحداث غرفة لمحكمة الاستئناف في البقاع مركزها بعلبك، كما تم تسمية محاميين عامين مركزهما بعلبك وقاضيي تحقيق مركزهما بعلبك، وذلك استنادا الى قرار اعتبار منطقتي عكار وبعلبك الهرمل محافظتين مستقلتين، وهذا ما لم يتم تنفيذه وتطبيقه بالنسبة لمحافظة عكار لتصبح المحافظة الوحيدة على الاراضي اللبنانية المحرومة من نعمة العدل لقضاء حوائج الناس "بالعدل والقسطاس المستقيم".

لذلك فإننا نقترح استنادا الى نفس القوانين والمراسيم التي استعملت في موضوع بعلبك الهرمل وهي:

-القانون رقم 522/2003 تاريخ 16/7/2003 (انشاء محافظتي عكار مركزها حلبا - قضاء حلبا، وبعلبك مركزها بعلبك قضاءي بعلبك والهرمل).

-المرسوم رقم 11861/2004 تاريخ 11/2/2004 الذي حدد تفاصيل تطبيق احكام القانون 522/2003، (المواد 1 و 2 و 3 طريقة تمثيل جميع الوزارات في المحافظات واستحداث اجهزتها ومكاتبها).

-مرسوم التعيينات والمناقلات القضائية رقم 5079/2010 تاريخ 1/10/2010.

ان يصار الى استحداث نيابة عامة استئنافية ودائرة تحقيق في محافظة عكار، عن طريق تسمية محاميين عامين وقاضيي تحقيق يكون مركزهما حلبا، علما انه بالامكان تأمين مكاتب في مركز سرايا حلبا للقضاة والاقلام واستحداث نظارة بالتشاور مع وزارة الداخلية، عن طريق استخدام مركز نفوس حلبا الذي يمكن نقله الى "مركز الصليب الاحمر القديم" وغير المستخدم في حلبا.

2- استحداث قصر عدل في محافظة عكار اسوة بما جرى في بعلبك الهرمل وكافة المناطق اللبنانية، والعمل على استحداث كافة انواع المحاكم والغرف ضمن هذه المحافظة، وذلك تطبيقا لاحكام القانون 522/2003 والمراسيم التطبيقية التابعة له.

3- استحداث مراكز جديدة لكتاب العدل في محافظة عكار بحيث لا يقل عددهم الاجمالي عن 12 كاتب عدل لتلبية حاجة المحافظة لهذا العدد وكونها اصبحت مأهولة بحوالي 700000 نسمة، يتوزعون حسب التوزيع الجغرافي للمنطقة، علما ان العدد الحالي لكتاب العدل هو ثلاثة فقط لا غير.

4- استحداث مراكز جديدة للاطباء الشرعيين في محافظة عكار من ذوي اختصاص الطب الشرعي استنادا الى نفس المعايير السابقة.

5- استحداث سجن جديد يلبي حاجات محافظة عكار بما فيه الخاص بالاحداث، اضافة الى توسعة وتأهيل السجن الحالي الموجود في سرايا حلبا.

ان مسيرتكم التي تميزت بحماية وطنك ومواطنيك والوقوف دائما الى جانب الحق ورفع الضيم والظلم عنهم تملأنا أملا بتحقيق هذه المطالب المحقة التي طال انتظارنا وصبرنا لتحقيقها".

أضف إلى: | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0