باسيل: لتأمين الموافقات الحكوميّة ووضع استراتيجية وطنية لقطاع المياه

وزير الطاقة والمياه جبران باسيل

المرة الأولى التي يتم فيها الإعداد لخطة متكاملة مماثلة لهذا القطاع

أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، الإنتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع المياه في لبنان، مشيراً إلى أنّها "المرة الأولى التي يتم فيها الإعداد لخطة متكاملة مماثلة لهذا القطاع"، وشرح معاناة مؤسّسات المياه والنقص الحاد في عديدها وعدادها حيث إنّ نسبة الشواغر في المؤسسات تبلغ 67% بينما تزيد عن 82% في الوزارة، وفنّد مختلف التعرفات الخاصة بمياه الشفة والري والصرف الصحي.

وشدّد باسيل على "ضرورة الإنتهاء من وضع قانون للمياه، وقد سبق أن وُضعت المسوّدة الأولى في الوزارة وهي في طور التنقيح للإنتهاء منها"، مؤكداً "أننا لم نبلغ طور المعرفة الواضحة والكاملة في موضوع التغيّر المناخي إضافة إلى النسب المرتفعة للتلوث السطحي والجوفي للمياه، وتداخل مياه البحر"، لافتاً إلى ضعف المبادرات في مجال التوعية والمحافظة على المياه.

وبعد أن لخّص باسيل رؤيته للقطاع، أوضح عبر رسم بياني الأداء المالي لقطاع المياه، مشيراً إلى "إمكانية تأمين استرداد مصاريف التشغيل والصيانة عام 2014 واسترداد الكلفة الكاملة ابتداء من العام 2021، وذلك إذا تم التقيّد بالسياسات والأهداف والميزانيات التي حددتها الإستراتيجية". وأشار إلى أنّ الخطوات المقبلة هي في تأمين الموافقات الحكوميّة على الإستراتيجيّة ووضع الخطة التنفيذيّة لها، والمباشرة بالتنفيذ".