الرئيسية | بأقلامكم | المحكومون بالإعدام في لبنان: ألا يستحقون حماية؟

المحكومون بالإعدام في لبنان: ألا يستحقون حماية؟

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

الاخبار

أودعت جمعيّة "كثارسيس" مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون متعلّقاً بإيجاد حلّ لإشكاليّة إطلاق سراح المحكومين بالإعدام أو بالمؤبّد، واعتمدت على تحليل النصوص القانونيّة والأحكام اللبنانيّة، لإعداد دراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانيّة، تشير فيها إلى وجود تناقض في القوانين اللبنانيّة وتعارض مع المواثيق الدوليّة المتعلّقة بالمساواة والعدالة الاجتماعيّة.

ففي لبنان، نفّذت عقوبة الإعدام 55 مرّة منذ عام 1943 حتى عام 2004؛ 23 مرّة في عهد بشارة الخوري، 6 مرّات في عهد كميل شمعون، 4 مرّات في عهد فؤاد شهاب، 4 مرّات في عهد سليمان فرنجيّة، مرّة في عهد أمين الجميّل، 14 مرّة في عهد الياس الهراوي، و3 مرّات في عهد إميل لحود. أمّا الجرائم المرتكبة التي أجازت هذه العقوبة فتنوّعت بين القتل العمد والتعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب والجرائم الواقعة على عناصر أمن الدولة وإثارة الفتن والنعرات الطائفيّة.

ومنذ عام 2004 حتى عام 2014، صدر 66 حكماً بالإعدام (يُضاف إليها في السنتين الأخيرتين عشرات الأحكام الصادرة بتهم الإرهاب)؛ 53 منها نهائية تطال 45 شخصاً بتهمة القتل العمد والإرهاب، 8 بتهمة التعامل مع العدو، و13 صادرة بحقّهم عقوبة الإعدام ولا يزالون يحاكمون على جرائم أخرى. مع الإشارة الى أن 26 حكماً اتخذت قبل عام 2010، 5 في عام 2010، 8 في عام 2011، 4 في عام 2012، 8 في عام 2013، و2 في عام 2014.

انطلقت الحملة الوطنيّة لإلغاء عقوبة الإعدام عام 1998 ونجحت عام 2001 في إلغاء القانون 302 الصادر عام 1994 وينصّ على أن "القاتل يُقتل" من دون يسمح بأي أحكام مخفّفة، وأعادت العمل بالمادتين 547 و548/ عقوبات اللتين تعاقبان على القتل القصدي بالأشغال الشاقّة المؤبّدة أو المؤقّتة وليس بالإعدام. فيما صدر عام 2011 قانون تنفيذ العقوبات الرقم 183 الذي ينصّ على أن "المحكوم عليهم بالإعدام وقضوا 30 عاماً في السجن وتوافرت فيهم سائر الشروط العامّة يستفيدون من تخفيض عقوبتهم، على أن لا يقلّ تنفيذ إجمالي العقوبة المخفضة عن 35 سنة وألّا تزيد على 40 سنة".

لكن عملياً، تشير الإحصاءات الصادرة عن لجنة تنفيذ العقوبات في وزارة العدل عام 2016 إلى أن المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقّة المشمولين بالقانون 183 لم يستفيدوا منه حتى اليوم، إذ تمّ قبول طلب واحد لتخفيض عقوبة الإعدام خلال السنوات الست الماضية من أصل 39 طلباً (ما نسبته 2.9%)، كما قبلت ستة طلبات لتخفيض عقوبة الأشغال الشاقّة المؤبّدة من أصل 73 طلباً خلال المدّة نفسها (ما نسبته 13%)، علماً بأن هناك 60 سجيناً محكوم عليهم بالإعدام و119 سجيناً بالسجن المؤبّد.

أضف إلى: | Post To FacebookFacebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0